شهریور ۳۱, ۱۴۰۰
0
0

هر آنچه درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باید بدانیم

130 بازدید

ماده ۷۷ قانون شهرداری چیست؟

رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا، به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد، اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری:

الف) صلاحیت ذاتی:

  1. رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قرارداد. ماهیت حقوقی “عوارض” با سایر مطالبات شهرداری از قبیل “جرائم تخلفات ساختمانی”، “بهای خدمات”، “مطالبات ناشی از خسارت به اموال شهرداری”، ” تأخیر در انجام تعهدات” تفاوت دارد. از این جهت کمیسیون در رسیدگی به اختلافات اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی ندارد.
  2. رسیدگی به اعتراض مالکین در مورد صورت‌حساب‌های موضوع ماده ۱۱۰ قانون شهرداری. ماده ۱۱۰ قانون شهرداری مقرر می‌دارد:” نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آنکه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به‌منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به‌اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراءبگذارد.”
  3. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد ادعای خسارت صاحبان دکه‌های نصب‌شده قبل از تاریخ، ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ موضوع تبصره یک‌بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر می‌دارد: “سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به‌وسیله مأمورین خود دربرداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.”
  4. تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها که قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بیان می‌داشت ” شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به‌طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.
  5. رسیدگی به اختلافات شهروندان و شهرداری ناشی از اجرای قانون نوسازی و عمران شـهری (به‌جز اعتراضـات راجع به ممیزی).
    ماده ۸ قانون مذکور عبارت است از: “اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضـی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام‌شده از طـرف شـهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح‌های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیـه شهرداری‌های کشـور در کمیسـیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یـک نفـر از طـرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود به عمل خواهـد آمـد، تصـمیم اکثریـت اعضـاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قـانون منحصـراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.

ب) صلاحیت محلی:

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیائی شهرداری است.
اینکه کمیسیون مزبور در چه محدوده‌ای می‌تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم‌گیری نماید، بستگی به محدوده‌ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع‌شده است.

بر اساس ماده صد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

به‌موجب ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، حریم شهر عبارت است از: قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی، به عهده شهرداری مربوط می‌باشد.

با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مزبور، روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد.

نویسنده : فرشته سهرابی سخی

برای مشاهده سایر مقالات اینجا کلیک کنید.

آیا این مطلب را می پسندید؟

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها
اشتراک گذاری:
Morteza Pakan
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد هر آنچه درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باید بدانیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.