شهریور ۳۱, ۱۴۰۰
0
0

مالکیت خصوصی و سوء استفاده از ابهامات قانونی موجود

36 بازدید

مالکیت خصوصی و سوء استفاده از ابهامات قانونی موجود(نمونه مطالعه: سکونتگاه‌های غیر رسمی استانبول ترکیه)

یکی از متعارف ترین کارها در اقتصاد نئوکلاسیک و نو نهاد گرایانه، این است که بدون اطمینان قانونی که مالکیت خصوصی در اختیار معاملات اقتصادی قرار می دهد، بعید است توسعه اقتصادی رخ دهد.

اینگونه استدلال می‌شود که، اطمینانی که از مالکیت خصوصی حاصل می‌گردد، هزینه معاملات را پایین می‌آورد، امکان اجرای قراردادها را فراهم می‌کند، خلاء های اطلاعاتی را از بین می‌برد، سرمایه گذاری خصوصی را شبیه سازی می کند و در نهایت به رشد و کارآمدی اقتصادی منجر می‌گردد.

اقتصاد نو‌ نهادگرایان نیز مشابهاً استدلال می‌کند که تامین مالکیت خصوصی بسیار به شرکت ها کمک می کند تا از طریق کاهش هزینه‌های معاملات و ترقی سرمایه‌گذاری‌ها به موفقیت دست یابند.  چنین رویکردهایی نسبت به ارتباط میان قانون و مالکیت و توسعه اقتصادی، به شدت تحت نظام نئولیبرالیسم، پرطرفدار شد.

نئولیبرالیسم به صورت پایه ای در ارتباط با، گسترش منطق بازار به سمت نفوذ گسترده تر در زندگی اقتصادی و مالی می‌باشد که این خود نیازمند نظام اقتصادی استواریست که از طریق آن، بتوان مالکیت خصوصی را ایجاد و از نگهداری کرد.

مالکیت خصوصی و سوء استفاده

مالکیت خصوصی همانند سایر اَشکال قانونی، نیاز به مداخلات متعددی از طرف کنشگران دولتی و غیردولتی، در نظام سیاسی، اقتصادی و قانونی موجود در جامعه دارد.

از طریق اقدامات قانونی (که برخی از آنها خشونت مستقیم و غیر مستقیم را شامل می‌شود) دولت تعیین می کند که چه چیز به مالکیت خصوصی و کالایی که منحصراً در تصاحب صاحبان قانونی اش بوده و قابل معامله در بازار باشد، تبدیل گردد. این قدرت فوق العاده، به دولت اجازه می‌دهد که به طور مستقیم حوزه اقتصادی را کنترل نماید. به بیان دیگر از طریق قانون، مقررات و دستکاری حقوق مالکیت، دولت تصمیم می‌گیرد که چه کسی دارای حقوق مالکیت است.

علاوه بر این، زمانی که چیزی به ملک خصوصی تبدیل می شود، تاریخچه پیچیده مورد بحث آن شامل مداخلات مستقیم دولت به نفع برخی از افراد دارای اولویت نسبت به دیگران، پاک شده و کل پروسه در یک سند قانونی ارائه می‌گردد که همان سند مالکیت است.

چنین انتظار می‌رود که این شئ جادویی، به نوبه خود، تمام روابط شکل گرفته، در اطراف ‘شئ’ تصاحب شده از نظر قانونی، مثل جمع شدن حقوق و قدرت های متفاوت برای صاحب ‘شئ’ را نظم و ترتیب ببخشد؛ با این حال این مفهومیست که ساخت و تاریخ خود را رد می‌کند.

اطمینان، که در قلب مالکیت خصوصی واقع شده از طریق پروسه‌ای مبنی بر استفاده استراتژیک و دستکاری نیروهای مبهم و قوانین، ایجاد شده است. بدین معنا، این ادعا که ملک شخصی، آشفتگی و ابهام را به نظم و اطمینان بدل می سازد، از منظر تئوری و تجربی مشکل ساز است.

در نمونه‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی این بدین معناست که اطمینان قانونی که مستلزم مالکیت خصوصی است از منظر هستی شناختی در تضاد با ابهام قانونی نظام غیر رسمی نمی‌باشد، به دلیل اینکه حوزه اقتصادی رسمی و غیررسمی وابستگی متقابل و ارتباطی همبسته دارند، و نشان دادن آنها به عنوان فرم های جداگانه و متضاد با یکدیگر مغلطه به حساب می‌آید.

در واقعیت، ایجاد نظام مالکیت رسمی در سکونتگاه‌های غیررسمی در نهایت به (قانونی و فراقانونی) روابط قدرت و سلطه که تحت نظام غیر رسمی توسعه یافته اند، بستگی دارد. شیوع چنین پیوند و عناصر مشترکی بین این ۲ نظم(رسمی و غیررسمی)، بدین معناست که نظم جدید، ناگزیر به بازتولید ابهامات و روابط قدرت نظم قدیم پرداخته و بر آن استوار می باشد.

مالکیت خصوصی و سوء استفاده از ابهامات در گجکندو ها در ترکیه

به عنوان بخشی از استراتژی نئولیبرالیسم در ترکیه، حزب حاکم محافظه کار، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای بازار املاک قائل شده و نقش حیاتی‌اش در رشد سریع مکررا توسط کنشگران دولتی مورد تأکید قرار گرفت.

یک مثال واضح در این رابطه دپارتمان طرح فعالیت‌های ضروری توسعه (۲۰۰۳) می باشد، که به صراحت اعلام می‌کند که دولت باید دوباره بازارهای املاک را به منظور غلبه بر رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری ناشی از بحران، فعال سازی کند.

برای فهم پتانسیل بخش املاک و مستغلات، JDP (دپارتمان عدالت و توسعه) اصلاحات قانونی و اداری زیادی را تصویب نمود، که به غلبه بر موانع نهادینه‌سازی نظام کالایی(تجاری) در زمینه املاک و مستغلات کمک نماید. در این رابطه، خصوصی‌سازی تعداد زیادی از املاک دولتی و ریشه کن کردن بازارهای غیررسمی مسکن (مسکن کم درآمد) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که به عنوان مانعی برای کالایی سازی(تجاری سازی) کامل زمین و مسکن عمل می کند.

در اولین همایش مسکن در سال ۲۰۰۶، نخست وزیر ترکیه از گجکندو‌ ها، به عنوان ‘توموری که شهر ما را احاطه کرده’ نام برد و چنین بیان کرد ‘از بین بردن این تومور، بزرگ ترین ایده‌آل ما بود، که در این کار موفق شدیم’.

بیانیه مقامات دولتی و کنشگران خصوصی، بر فرضی مبتنی بر فضایل رسمی سازی، در ایجاد اطمینان در سیستم، تحریک سرمایه گذاری های حیاتی که زیرساخت‌های فیزیکی و کیفیت موجودی مسکن را بهبود می‌بخشد و افزایش پتانسیل‌های اقتصادی منطقه برای سرمایه گذاران و به طور کلی همه، استوار است.

علاوه بر این توسط تبدیل ساکنان قدیمی این سکونتگاه‌های پرمخاطره به صاحبان املاک رسمی در املاک و مسکن های انبوه، انتظار داشتند که به این ساکنان کمک کنند، که هم بتوانند در آپارتمان هایی با کیفیت خوب زندگی کنند و یا حتی انتخاب کنند که آپارتمان هایشان را با سود بفروشند. 

در این مسیر ابهامات قانونی و قوانین خودسرانه ی اداری، نقش‌ مستقیمی در ساخت بازارهای جدید و انتقال املاک(غیر رسمی تصاحب شده) گروه‌های خاصی به کنشگران عمومی و/یا خصوصی قدرتمندتر که بر منابع بزرگتر اقتصادی،قانونی و اداری فرمانروایی می‌کنند، ایفا می‌کنند.

بدون قدرت فوق‌العاده‌ای که ابهام قانونی به آنها بخشیده، مقامات شهرداری و توسعه‌دهندگان خصوصی، کار بسیار سخت‌تری در تخصیص املاک غیر رسمی ساکنان گجکندو‌ها پیش‌رو داشتند. علاوه بر این به دلیل پیاده‌سازی واقعی پروژه‌ها بر اساس (سوء)استفاده استراتژیکی از ساختار مالکیت مبهم و انعطاف پذیر رایج در بازارهای غیررسمی، بازار رسمی جدید در نهایت به نابرابری ها و سلسله مراتب نظام پیشین انجامیده و به پدید آمدن مسائل جدیدتری از این دست نیز منجر می گردد. 

نتیجه گیری

عکس نتیجه گیری مالکیت خصوصی و سوء استفاده

نگاه دقیق بر نحوه ی ایجاد و نهادینه سازی نظام مالکیت خصوصی و روابط در جغرافیای واقعی از طریق روابط پیچیده و اغلب متعارض، از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.

بیشتر رویکردهای اقتصادی و جامعه شناسی در مورد چگونگی عملکرد بازار، این روابط حیاتی را از تحلیل‌های خود حذف می‌کنند و نتیجه گیری‌های ایشان در رابطه با روابط میان کارآمدی اقتصادی و مالکیت خصوصی ناقص است.

اطمینان قانونی و ارائه مالکیت خصوصیی که در معاملات اقتصادی مولفه‌ای پایه ای برای کارآمدی تئوری اقتصادی محسوب میشوند، پس از ایجاد طبقه‌ای از مالکیت خصوصی اتفاق می‌افتد که از گونه‌های مختلف ابهامات قانونی و قدرت ها و روابط خود سرانه، زیرکانه استفاده و بهره برداری می‌کنند.

لذا توجه به روند بی نظم و همراه با سوء استفاده و خشونت پشت ایجاد نظام مالکیت خصوصی امریست حائز اهمیت همچنین استفاده ها و سوء استفاده ها از ابهامات قانونی در ساخت بازارها، باید به عنوان متغیری مهم در تحلیل و بررسی روابط بین قانون و اقتصاد و تحلیل چگونگی عملکرد بازارها استفاده شود. می توان چنین استدلال کرد که ابهام قانونی، نقشی مستقیم در تعیین ساز و کارهای توزیع در بازارهای جدید ایجاد شده دارد.

یک سوال مهم

که باید در تحقیقات پاسخ داده شود این است که، آیا ابهام قانونی، تنها در سیستم‌های سیاسی مستبدانه که حکم قانون به حفاظت از حقوق فردی در مقابل دولت ضعیف است به عنوان نیروی غیر وابسته در ساخت املاک و بازارها وحود داشته، و یا ساز و کاری مشابه در سیستم‌های سیاسی پیشرفته‌، همراه با بازارهای نهادینه شده و شفاف تر و با حفاظت بهتر از حقوق و آزادی های فردی نیز وجود دارد؟

خلاصه ای از مقاله: Law, Property and Ambiguity: The Uses and Abuses of Legal Ambiguity in Remaking Istanbul’s Informal Settlements

نویسنده: Tuna Kuyucuبرگردان و تلخیص: فاطمه سادات لاجوردی

برای مطالعه سایر مقالات سایت شهر آموز اینجا کلیک کنید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
Morteza Pakan
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد مالکیت خصوصی و سوء استفاده از ابهامات قانونی موجود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.